وجاء في المقال: قررت دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير قواعد الشريعة الإسلامية. باتوا، الآن، يسمحون بشراء المشروبات الكحولية بحرية، واستهلاكها في البلاد وعيش الرجال والنساء غير المرتبطين أو غير المتزوجين، معا بالإضافة إلى إلغاء العقوبة على محاولة الانتحار.
تعد هذه التعديلات المدخلة على القانون أكبر مراجعة للنظام القانوني في السنوات الأخيرة. علما بأن الغالبية العظمى من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة – 85% من السكان - هم من الأجانب. وسوف تسمح التعديلات الجديدة لهم بتجنب العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو الحصول على فوائد اقتصادية. تهدف القوانين إلى جذب السياح والعمال الأجانب، وكذلك الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط القواعد للمقيمين والمغتربين. فالبلاد في حاجة إلى ذلك، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا، وفق تعبير "لوغينوفا".
وفي الصدد، يرى المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، أن أكبر إمارتين في البلاد تتجهان، منذ فترة طويلة، نحو هذا التحرير. وقال لـ"إزفيستيا": "ما أرادته السلطات هو تحويل دبي وأبو ظبي إلى مراكز مالية دولية ومراكز عالية التقنية ومراكز ترانزيت. هذه استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى تنويع الاقتصاد ورسم مستقبل يتجاوز إنتاج النفط".
تهتم سلطات هذه الدولة العربية بالموهوبين الوافدين. وبالتالي، تلعب نوعية الحياة التي توفرها الإمارات لهؤلاء دورا حاسما.
في الوقت نفسه، يشير كورتونوف إلى عدم وجود توافق كلي في البلاد حول هذه التعديلات. فهي، لا تعجب، بالدرجة الأولى، المحافظين المحليين. وقال: "كما يُظهر التاريخ، فإن بعض التغييرات الليبرالية قابلة للعكس. لكن في الوقت الذي تجري فيه عملية عولمة الإمارات، تحاول السلطات الاستفادة من عائدات النفط في خلق اقتصاد جديد. إن سلطات الإمارات العربية المتحدة تجتذب بكل طريقة ممكنة هؤلاء الأشخاص الذين تحتاج إليهم، وتخلق لهم ظروفا مريحة، ولكن هذا لا يعني أن المجتمع أصبح كوسموبوليتا تماما".
