وأوضح زخامة أن ذلك يكون أوّلا في حال تم استيفاء طاقة استيعاب المستشفيات العمومية، والشرط الثاني هو أن تتكفل الدولة بمصاريف العلاج، ويعني ذلك أنّه لا يمكن للمريض أن يتوجه للمصحة من تلقاء نفسه ودون الحصول على إذن أو رسالة توجيه من الجهة المسؤولة عن وزارة الصحة.
كما أضاف أن الشرط الثالث هو وضع اتفاق بين المصحات ووزارة الصّحة بهدف تنظيم الإجراءات وكيفية التعامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، وفق تأكيده.
وأشار بوبكر زخامة، في تدخل له على اذاعة "موزاييك"، إلى أنّه إلى حدّ اليوم لم يقع الحسم في هذا الموضوع ولم يتم المرور إلى مرحلة التطبيق، ومنذ تصريح رئيس الحكومة ''تتعرض المصحات إلى حملات تشويه''، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدّث أنّه تم اقتراح بعث لجنة جهوية، في جميع الولايات، لتمثيل كلّ من الإدارة الجهوية للصحة والغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة وعمادة الأطباء ونقابة المصحات، وذلك بغاية توجيه المرضى.
