شدد وزير التربية، مساء اليوم الجمعة، على ان التخفيف من البرامج التعليمية ومن الزمن المدرسي، في اطار الاجراءات المتخذة توقيا من فيروس كورونا، لن يمس من التحصيل العلمي للتلاميذ.

 

وقال الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة للحوار حول تداعيات الوضع الوبائي في تونس، أن 32 لجنة فنية متكونة من المتفقدين والخبراء، عملت ليلا نهارا لتخفيف محتويات البرامج التعليمية وملاءمتها مع نظام التدريس الاستثنائي، بهدف التوصل الى تدريس البرنامج كاملا في نصف الوقت.

 

ولاحظ ان التخفيف من البرنامج والزمن المدرسي لن يؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ، مؤكدا امكانية استغلال هذا الاجراء حتى بعد جائحة كوفيد 19 بتخصيص الزمن المدرسي الذي تم حذفه لاكساب التلاميذ جملة من المهارات والكفاءات التي تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل مستقبلا.

 

وفي ما يتعلق بالاشكاليات التي تواجه تطبيق البروتوكول الصحي في المؤسسات التربوية، أوضح السلاوتي أنه بفضل دعم المجتمع المدني وتفعيل عدد من البرامج الدولية تمكنت الوزارة من تجاوز عدد من هذه الصعوبات لاسيما المتعلقة بتردي البنية التحتية ونقص التجهيزات وأضاف أن المجتمع المدني لعب دورا كبيرا في معاضدة جهود وزارة التربية في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية للمؤسسات التربوية حيث قام بتوفير تجهيزات خلال السنة الحالية بلغت قيمتها المالية 148 مليون دينار، داعيا المنظمات والجمعيات الى مواصلة جهودها في مجال المد التضامني خلال الفترة القادمة.

 

وذكر الوزير أن الوزارة تنكب حاليا على تفعيل عدد من المشاريع التربوية بتمويلات دولية من بينها مشروع دعم التعليم الابتدائي الذي يموله الصندوق العربي للانماء ومشروع ثان لتعصير المؤسسات التربوية بتمويل من البنك الالماني للتنمية والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار ويهدف الى احداث 104 مؤسسة تربوية جديدة وتوسعة 2000 مدرسة وتأهيل 800 مدرسة وبناء 4 مركبات ثقافية ورياضية فضلا عن انشاء مقر للادارة العامة للامتحانات.

 

وبخصوص مسألة نقص الموارد البشرية بالمؤسسات التربوية أكد الوزير أنه تم سد جميع الشغورات بكل المدارس الابتدائية وبجل المدارس الاعدادية والثانوية، مشيرا الى انه تم الترخيص للمندوبيات الجهوية للتعاقد مع النواب من خارج البيانات، قصد حل مشكلة نقص الاطارات التربوية في عدد من الاختصاصات ومن اهمها الرياضيات.

 

وفي ما يتعلق بتسوية وضعيات المتعاقدين أكد الوزير أن الوزارة تعمل جاهدة على تسوية وضعياتهم من ذلك أنه يقع حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتسديد رواتب خريجي الاجازة التطبيقية في علوم التربية على قاعدة العمل المنجز، كما تمت احالة ملف الأعوان الوقتيين على الحكومة ومن المنتظر أن يتم ترسيمهم في أقرب الاجال اضافة الى فتح مناظرة يوم 20 نوفمبر الحالي مخصصة للسلك المشترك.

 

وأعلن الوزير، من جانب اخر، أن عددا من اللجان صلب الوزارة بصدد النظر في ملفات 1500 تلميذ حرموا من مزاولة تعليمهم لمدة تصل الى 6 سنوات بسبب التورط في الغش في امتحان باكالوريا 2020، من اجل ايجاد حلول لوضعياتهم تقيهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر جراء الانقطاع عن الدراسة.