واعتبر النائب المستقل عدنان الحاجي أن الوضع الحالي يتطلب من الوزارة اعلان حالة الطوارئ والتوجه الى كل القوى الحية من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات والقطاع الخاص في اطار رؤية شاملة لمكافحة كوفيد-19 لتجاوز ما وصفه ب "القصور في الرؤية ومعالجة آثار الخطر".

وأكد أن حشد قوى المجتمع بكافة مكوناته في الحرب على كورونا تمثل الطوق الوحيد للنجاة ولتخفيف مخاطر الجائحة معتبرا أن تراجع المجتمع التونسي عن الالتزام بالانخراط في مكافحة الوباء يفسر باهتزاز الثقة في الحكومة التي تبذل جهودا حقيقية لكنها غير كافية.

وخلص الى أن فرض تدايبر تعليق النشاط الاقتصادي لمنظوري عدد من المهن وعدم تمكينهم من تعويضات واعانات اجتماعية يدفع الى اعتقادهم بأن تداعيات المرض تمس من قوتهم اليومي فتصبح مقاومتهم لوباء الجوع أكثر نجاعة.

من جهته أيد النائب نجم الدين بن سالم ( الكتلة الديمقراطية)، موقف زميله الحاجي، اذ اعتبر أن الأزمة الصحية  » تحتاج هبة واجراءات استثنائية » لكنه نبه من الاجراءات البيروقراطية التي تعيق وصول الاقتناءات المبرمجة لدعم الصحة العمومية رغم توفر الاعتمادات المالية.

وانتقد عدد آخر من النواب الخطاب الاتصالي للندوات التي تنظمها وزارة الصحة دوريا حول مستجدات الوضع الوبائي ب "الرتيبة والجامدة" فيما شدد آخرون على ضرورة فرض احترام المخابر الخاصة لتسعيرة عمليات التحليل المخبري.

كما أثار ممثلو الشعب اشكاليات تمحورت حول نقص الموارد الطبية وشبه الطبية وأشارو الى محدودية التجهيزات والمستلزمات، داعين الى تعبئة الموارد من أجل مكافحة فيروس كورونا في ما وصفه بعضهم ب "حرب البقاء ضد الفيروس "اللعين.

وات