و وفق نص بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، تولى بداية الجلسة أصحاب المبادرة شرح أسباب التعديلات المذكورة والمتمثلة أساسا في التخلي عن الأحكام الزجرية المتعلقة بإصدار أو قبول شيك بدون رصيد والتي لم تثبت نجاعتها وفاعليتها في الحد من هذه الجريمة، علاوة على ما تسبّبه من أضرار وسلبيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما فيها الدولة نفسها التي تتولى القيام بمصاريف طائلة لا فائدة منها على مرتكبي هذه الجريمة و الحال ان النزاع في الأصل يقوم على علاقة مدنية بين طرفين لا دخل للدولة فيها.
واقترح أصحاب المبادرة جملة من الحلول البديلة لعقوبة السجن والمتمثلة أساسا في عدد من التضييقات الإدارية والمالية التي تفرض على المدين وتجعله في وضعية شبيهة بوضعية الشخص المفلس دون منعه من العمل والإنتاج بهدف خلاص شيكاته في اجال معقولة.
كما استعرضوا مجموعة من الحلول الأخرى كآلية الشيك الالكتروني والمصادقة الالكترونية وإدخال العقلة التوقيفية لاستخلاص مبلغ الشيك وتوسيع مجال ونطاق التسوية لتصبح امام البنوك وكذلك توسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات ليحكم بالسراح الشرطي على مرتكب هذه الجريمة مع التضيقات الإدارية و المالية المذكورة.
وفي تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه ثمّن النواب هذه المبادرة التشريعية لما تحتويه من تنقيحات هامة ستساهم في تطوير التشريع المتعلق بالشيكات ولما لذلك من تأثير إيجابي على الدورة الاقتصادية ككل.
وفي المقابل اشار البعض الى النقائص التي تحتويها حيث بينوا رفضهم التخلي التام عن عقوبة السجن لما يمكن ان يحدثه ذلك من تفاقم ظاهرة التحيل والاختلاس.
واقترح جانب اخر من النواب إدخال الية ضمّ العقوبات للحد من العقوبات المجحفة لجرائم الشيك بدون رصيد، وكذلك تمكين المتضرر أو الدائن من إثارة الدعوى.
كما اقترح جانب اخر من النواب إدخال أحكام تتعلق بالمشاركة في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.
