وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس اللجنة البرنامج السنوي للجنة الأمن والدفاع للدورة الفارطة وذلك للاستفادة والاستئناس به.
وفي مداخلاتهم، قام النواب بتقييم التقرير السنوي للدورة البرلمانية الفارطة وذلك بهدف تحديد النقائص المسجّلة في أعمال اللجنة والعمل على محاولة تجاوزها وتحديد المحاور الأساسية لبرنامج عملها للدورة البرلمانية الحالية من اجتماعات وجلسات استماع وزيارات ميدانية لتكون هناك رؤية استراتيجية شاملة وليكون للجنة مخرجات ذات جدوى.
هذا وتداول الاعضاء في مختلف المحاور الراجعة بالنظر لنشاط اللجنة وتقدّم البعض منهم بجملة من المقترحات على غرار ملف تفاقم الجريمة بمختلف أشكالها وملف الإرهاب وتداعياته على الأمن القومي وملف التعيينات بالمؤسسة الأمنية وعلاقة المواطن بأجهزة الأمن.
كما تطرّق البعض الآخر الى ضرورة الاطلاع على الإجراءات المنظمة لسلك أعوان الحراسة وحرّاس الغابات فضلا عن أهمية تمكين اللجنة من مناقشة ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع باعتبارهما يندرجان في إطار مرجع نظرها.
وأولى أعضاء اللجنة اهتماما كبيرا بملف الزيارات الميدانية مؤكّدين ضرورة ضبط أهداف واضحة عند برمجتها.
وبالنسبة لملف التكوين، أجمع الحاضرون على ضرورة مواصلة اللجنة لبرنامجها التكويني بالشراكة مع معهد الدفاع الوطني ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF ) بالإضافة الى إمكانية التكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وذلك بهدف الاطلاع على التجارب المقارنة و مواصلة للمسار الذي انتهجته لجنة الأمن والدفاع منذ بداية المدة النيابية الأولى.
وفي خاتمة أشغالها، قرّرت اللجنة الاستماع الى وزارة الداخلية في علاقة بتفاقم ظاهرة الجريمة والاستراتيجيات المطروحة لمقاومتها ومكافحتها وذلك يوم الاثنين القادم.
