رفعت مجموعة من المحامين، نيابة عن الاتحاد الإسلامي الدولي للمحامين ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل إلغاء منشور إداري يمنح الوالدين الحرية في اختيار أسماء المواليد الجدد.

 

وكانت وزارة الشؤون المحلية قد أصدرت قرارا وعممته على المصالح والمؤسسات العمومية التي تعود لها بالنظر، بالأساس البلديات، ويحمل عدد 13 بتاريخ 15 جويلية 2020 ويعلن إنهاء العمل بمنشور سابق صدر في العام 1965 يحدد بعض الموانع عند اختيار أسماء المواليد الجدد وتسجيلهم في سجلات الدولة الرسمية المتعلقة بالحالة المدنية.

 

وجاء في نص الدعوى المرفوعة لدى المحكمة الإدارية، أن المنشور المطعون فيه رفع جميع القيود المتعلقة بحرية الوالدين في اختيار أسماء المواليد الجدد وذلك انسجاما مع الحريات حسب تعليل المنشور.

 

واعتبر المحامون، أن القرار موضوع العريضة جاء مشوبا بإخلالات شكلية وأخرى جوهرية تستوجب إلغاءه.