ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ''ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''.
وسيترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه. وتتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، و وزير العدل أو من ينوبه، و وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، و وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، و محافظ البنك المركزي أو من ينوبه، و المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.
و يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها. وتجتمع لجنة استرجاع الإموال المنهوبة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهر من صدور الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.
و ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
