زووم - طالبت إثيوبيا ، اليوم السبت ، الولايات المتحدة بـ "توضيح" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن مصر قد "تفجر" السد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على طول النيل الأزرق.

 

وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أن وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو استدعى السفير الأمريكي مايك راينور اليوم للمطالبة بتوضيح تلك التصريحات. وأوضح البيان أن جيدو أبلغ رينور بأن "التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي في منصبه لا يعكس الشراكة طويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".

 

وتابع أن إثيوبيا لن "ترضخ إلى التهديدات لسيادتها" وأنها ملتزمة بمواصلة المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن السد الذي بدأت إثيوبيا في بنائه منذ .2010 وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في وقت سابق تعقيبا على تصريحات ترامب أن بلاده لن ترضخ للتهديدات. وكان ترامب قد اتهم إثيوبيا بانتهاك اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع، وقال إنه منذ ذلك الحين، قطع مساعدات إلى أديس أبابا بملايين الدولارات. وقال: "لا يمكنكم لوم مصر بشعورها بقليل من الانزعاج" مشيرا إلى أنه "وضع خطير للغاية، لأن مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة".

 

وقال إنه "سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد .. سوف يفجرون السد". وذكر أحمد في تغريدة له على تويتر نشرت اليوم السبت "اثيوبيا اعربت في مناسبات عدة عن تمسكها بالتزاماتها بالتعاون بشأن نهر النيل على اساس الثقة المتبادلة والاستخدام المتساوي والمعقول لمياهه". وأضاف " المفاوضات مع الدول المشاطئة لنهر النيل حققت تقدما كبيرا منذ أن تولى الاتحاد الأفريقي ملف السد مما يوضح قدرة أفريقيا على التعامل مع هذه المشاكل". وتابع" مع ذلك ، فان التصريحات التي تصدر من حين لآخر تتضمن تهديدات عسكرية لجعل اثيوبيا ترضخ لشروط غير عادلة لاتزال كثيرة، هذه التهديدات والاهانات لسيادة اثيوبيا غير مثمرة وانتهاك واضح للقانون الدولي".

 

وقال: "إثيوبيا لن ترضخ لأي تهديدات من أي نوع ولن تعترف بحق يقوم على تهديدات استعمارية". وأوضح " لانزال نرغب في تكرار التزامنا بحل سلمي لقضية سد النهضة على أساس التعاون مع عدم التدخل والثقة المتبادلة ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه". وتريد إثيوبيا من بناء السد توسيع صادراتها من الطاقة، بينما تعتمد مصر تقريبا بشكل حصري على مياه نهر النيل في الزراعة والصناعة والاستخدام المحلي.

 

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد. غير أن إثيوبيا، احتفلت في أوت، بالمرحلة الأولى من ملء السد.