وبين المجلس في بلاغ له الخميس، ان هذا الاجراء لا يمثل حلا ناجعا لمشكل الكميات المحدودة للتلاقيح، التي سيتم توزيعها داعيا وزارة الصحة إلى مزيد التشاور مع ممثلي المهنة لإيجاد صيغ أخرى لإحكام توزيع الكميات المرتقبة من التلاقيح حتى تصل إلى مستحقيها.
وكان وزير الصحة، فوزي مهدي، قد اكد خلال الندوة الصحفية الدورية حول الوضع الوبائي في البلاد، على وجوب الاستظهار بوصفة طبية لاقتناء التلقيح الخاص بالنزلة الموسمية.
وأشار المجلس في ذات البلاغ ، أنه لا يمكن تصنيف تلقيح النزلة الموسمية ضمن جداول الأدوية والمواد الصيدلية السامة وإلزامية تقديمه بوصفة طبية، فقد وقع استعماله منذ عشرات السنين ولم يتم تسجيل أي خطورة على مستعمليه علاوة على خلوه من المضاعفات الجانبية عدى بعض التأثيرات البسيطة.
وأفاد المجلس أن هذا الإجراء سيساهم في الترفيع من كلفة التلقيح مما من شأنه أن يحرم جزء هاما من المواطنين ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه. كما سيتسبب في تعقيد عملية التلقيح بالنسة للمواطن الذي سيجد نفسه رغم حصوله على وصفة طبية غير قادر على إقتناء التلقيح نظرا لمحدودية الكمية.
ويذكر أن وزير الصحة فوزي المهدي كان أكد خلال الندوة الصحفية الدورية للوزارة حول الوضع الوبائي، على وجوب الاستظهار بوصفة طبية للحصول على تلقيح النزلة الموسمية مشيرا الى أن تونس تعمل على توريد 400 ألف جرعة من هذه التلاقيح.
تنطلق اليوم الخميس غرة أكتوبر 2020 ، عمليات التلقيح ضد النزلة الوافدة ...
