وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اجتمع مجلس الدفاع الفرنسي، بمشاركة رئيس وأعضاء الحكومة، مساء الأحد، على خلفية مقتل مدرس التاريخ، يوم الجمعة، الذي أثار جدلا وصدمة كبيرة في الأوساط الفرنسية والعالمية.

وأشارت القناة "بي إف إم تي في" إلى أنه ستبدأ يوم الاثنين عمليات التحقق والمتابعة من حسابات وأصحاب 80 رسالة ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن دعمهم للمهاجم على المدرس.

وهزت فرنسا ليلة الجمعة، جريمة بشعة حينما أقدم شخص على قطع رأس مدرس التاريخ، صموئيل باتي، الذي كان قد عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد (ص) في فصل دراسي لحرية التعبير.

ووقعت الجريمة بالقرب من مدرسة في كونفلان سان أونورين بضواحي باريس. ووصف ماكرون الحادث بأنه عمل إرهابي.

وقتل المهاجم برصاص الشرطة في بلدة عراني المجاورة. وقال رئيس مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكار، يوم السبت، إن الشاب الذي ارتكب الهجوم من مواليد موسكو عام 2002، من أصل شيشاني، وحصل على لجوء في فرنسا.

وأثناء التحقيق في القضية، الذي تديره إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام، تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم.

وفي يوم أمس الأحد جرت في باريس ومدن فرنسية أخرى مسيرات تنديدا بهذه الحادثة، ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات تدعو لحماية حرية التعبير ولدعم المعلمين. 

وأعلن قصر الإليزيه أن حفل تشييع وطني للمعلم المقتول سيقام في 21 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي