زووم - أفاد نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعهّدت اليوم السبت، بتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة لراشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب (من غير المنتمين) حول واقعة جريمة قطع رأس رجل في منطقة "كونفلان سان أونورين"، قرب العاصمة الفرنسية باريس جدّت مساء أمس الجمعة.

 

وجاء في هذه التدوينة الواردة على الصفحة الخاصة بالخياري: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، هي أعظم الجرائم وعلى مَنْ يُقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد".

 

وقال الدالي إنّ هذه التدوينة "قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".

 

وأضاف المصدر، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

 

وعلقّ النائب راشد الخياري على هذا التصريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "من الممكن أن أتنازل عن الحصانة والبرلمان و لكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه و سلم.. محمد رسول الله أهّم وأعظم من المجد والبرلمان والسياسة والعالم برمته"، حسب تعبيره.

 

وكانت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أعلنت مساء أمس عن فتح تحقيق، إثر الجريمة التي وقعت قرب إحدى المدارس، بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي".

 

وعرض المدرّس في أكتوبر الحالي، رسوما كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلّم، على تلاميذه، خلال درس للتربية الوطنية عن حرّية التعبير.