وجدّد رئيس الدولة للأمين العام لمنظّمة الأمم المتحدة دعم تونس الثابت ومساندتها لمُبادراته البنّاءة لمزيد تفعيل عمل المنظّمة وحشد الجهود الدوليّة بهدف مساعدة الدول والشعوب على مجابهة جائحة كورونا وتطويق تأثيراتها والحدّ منها.

واعتبر أن تنظيم هذه القمة الهامّة يعكس قناعة مشتركة بضرورة أن يلعب مجلس الأمن دورا محوريّا في معالجة انعكاسات هذه الجائحة على الأمن والسّلم الدوليّين، حيث أصبح هذا الوباء يشكّل أحد عوامل تعميق الأزمات والمآسي الإنسانيّة القائمة والتأثير على الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وكذلك على واقع العلاقات الدُوليّة.

وأضاف أن تداعيات هذا الوباء قد تتواصل لعدّة أجيال ولن تنتهي باختفاء الفيروس، كما تُهدّد برفع حدّة التوتّرات بين القوى الدُوليّة وزعزعة التوازنات الإقليميّة وإضعاف منظومة العمل متعدّد الأطراف.

وذكّر بأن تونس كانت من بين أوّل الدول التّي سعت إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى خطورة الجائحة وتعدد أبعادها وتنوع تأثيراتها على السّلم والأمن وكلّ مناحي الحياة. كما ذكّر بدعوته إلى اعتماد مقاربةٍ جديدة للأمن الدُّولي تقومُ أساسا على تعزيز التّعاون والتّآزر بين الدّول والشّعوب .

وثمن في هذا الإطار ، اعتماد مجلس الأمن القرار 2532 بالإجماع في 01 جويلية 2020، الذي بادرت تونس باقتراحه بالتنسيق مع فرنسا مؤكدا على أهميّة الالتزام بما جاء فيه ومتابعة تنفيذه من قبل مختلف الأطراف المعنيّة خاصّة في ظلّ تفاقم التداعيات الإنسانيّة للجائحة في العديد من مناطق النّزاعات على غرار سوريا واليمن وليبيا ومنطقة الساحل وأفغانستان وغيرها.

وأوضح أن اعتماد القرار المذكور بقدر ما شكل رسالة إيجابية حول انخراط مجلس الأمن في مجابهة وباء كورونا إلا أنه استغرق أربعة أشهر من المفاوضات العسيرة نتيجة الانقسامات العميقة والتجاذبات السياسية التي صارت تكبل عمل المجلس وتحدّ من فاعليته وقدرته على معالجة القضايا المطروحة على جدول أعمالها والتي طال أمدها وتعمقت تداعياتها وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وهو ما يؤكد ضرورة تسريع العمل وتفعيل مسار إصلاح هذا الجهاز الأممي لإضفاء المرونة المطلوبة على آليات الحوكمة وصنع القرار داخله.

وأشار إلى التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة السلبية لجائحة كورونا خاصة في البلدان النامية حيث تفيد آخر تقديرات منظّمة الأغذية والزراعة أنّ الركود الاقتصاديّ سيضيف في سنة 2020 ما لا يقلّ عن 132 مليون شخص إلى الفئة التي تعاني من الجوع حاليّا والبالغ عددها 690 مليون نسمة، مضيفا أنه من شأن مثل هذه الانعكاسات وغيرها أن تزيد في تغذية أسباب التوتّر والنّزاعات في العالم بما يطرحُ تحدّياتٍ أُخرى على مجلس الأمن والمجموعة الدوليّة لحفظ الأمن والسلم الدولييّن مما يستوجب مزيد دفع العمل التضامنيّ وتعزيز التعاون الدولي.

وجدد رئيس الجمهورية دعوة المجتمع الدوليّ لمواصلة تقديم الدّعم اللاّزم للقارّة الإفريقيّة ومساعدتها على تثمين إمكانيّاتها الواعدة وتعزيز فرص تحقيق التّنمية من خلال إعادة هيكلة الديون الخارجية، بما يُسهم في تجسيم تطلّعات شعوبها نحو مزيد من الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتمتع بكامل حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعتبر أن المتغيّرات التي أفرزتها والتي ستُفرزها جائحةُ كورونا على العلاقات الدوليّة تدعو إلى التفكير في مستقبل حوكمة العالم الذي سيكونُ مختلفا عمّا كان عليه قبل انتشار الوباء.

ودعا في هذا الإطار، إلى العمل على ترسيخ الوعي المشترك بين أطراف المجموعة الدوليّة على أُسُسٍ إنسانيّة من أجل تشجيع التعاون وبناء نظام عالميّ أكثرَ عدلا، والعملَ جماعيّا من أجل تحويل هذه الأزمة إلى حافز لبداية جديدة، تبني نُظُم حوكمةٍ مختلفة في كافة المجالات، قادرة على التّعامل مع كل التحدّيات القائمة. وبيّن أنه لن يتسنّى تحقيق ذلك إلاّ من خلال إعادة النّظر في أولويّات مجتمعاتنا والتشبّث بقيم التّضامن والتعاون لمواجهة الأزمات ورفع التحدّيات.

وفي ختام كلمته جدّد رئيس الدولة تمسّك تونس بأهميّة العمل المُشترك وبعزمها على المساهمة في بلورة رؤية مُتجدّدة للتّعاون تتّفق بشأنها جميعُ الأطراف من أجل معالجة التأثيرات الآنيّة لهذه الجائحة وتطويق انتشارها، وكذلك من أجل تحقيق أهداف أجندة التّنمية المستدامة 2030 بما يحفظ كرامة الإنسان ويسمحُ لشعوب العالم بتسخير جهودها وطاقاتها لتحقيق التّنمية الشاملة والتّواصل والتّضامن.