ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للرئاسة إن تبون وقع الثلاثاء "المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، للاستفتاء على مشروع مراجعة (تعديل) الدستور".
ويتزامن يوم الاستفتاء مع ذكرى اندلاع ثورة تحرير الجزائر، عام 1954، من الاستعمار الفرنسي (1830: 1962).
وحدد المرسوم بداية مراجعة قوائم الناخبين في 20 سبتمبر الجاري، وتستمر ثمانية أيام.
وقبل أيام صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور، الذي بادر به تبون قبل شهور.
ويشير مشروع تعديل الدستور في ديباجته إلى الحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فيفري 2019، وأجبر عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أفريل من العام نفسه، على الاستقالة من الرئاسة بعد 20 عاما في الحكم.
ومن أبرز ما ينص عليه المشروع، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وكذلك منع توقيف نشاط وسائل الإعلام وحل الأحزاب والجمعيات إلا بقرار قضائي، ومنع ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين، واستحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري، ويعود إليها البت في نتائج الانتخابات، ومدى دستورية القوانين، والمعاهدات الدولية. ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر الماضي. فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
