وتحدث الوزير في حوار مع صحيفة ”لاربيوبليكا“ الإيطالية قائلا، إن المراجعة تهدف ”لضمان حقوق الإنسان؛ لأننا هنا نتحدث عن بشر“، في إشارة على ما يبدو إلى استجابة روما لانتقادات غربية بشأن سياستها المتشددة تجاه المهاجرين.
وأضاف دي مايو: ”نحن واثقون من أن السلطات الليبية ستتعاون معنا، وقد تلقينا إشارات مهمة في هذا الاتجاه -أيضا- خلال زيارتي الأخيرة إلى طرابلس“.
وتابع: ”هذه الحكومة لم تبرم هذه الاتفاقية“.
ووقعت الحكومة الشعبوية في إيطاليا مع حكومة الوفاق في طرابلس الليبية اتفاقية، جرى بموجبها اعتراض ما لا يقل عن 40 ألف شخص، من بينهم آلاف الأطفال في عرض البحر، وأعيدوا إلى ليبيا، وسط حديث عن تعرضهم لمعاناة لا يمكن تخيلها.
وتنص الاتفاقية على منع اللاجئين والمهاجرين من الوصول إلى شواطئ إيطاليا، من خلال إبقائهم في ليبيا، مقابل تقديم روما التدريب والتجهيز والدعم لخفر السواحل الليبي والسلطات الليبية الأخرى، بهدف السماح لهم باعتراض الأشخاص في البحر، وإعادتهم مرة أخرى.
ومددت الحكومتان الاتفاقية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولمدة ثلاث سنوات، والتزمت الحكومة الإيطالية بالتفاوض على إدخال تعديلات لمعالجة الوضع المزري للاجئين والمهاجرين في ليبيا.
