وقد كان هذا اللّقاء وفق بلاغ للداخلية، فرصة تمّ خلالها تبادل وجهات النظر بين الجانبين، حيث تمّ إستعراض سُبل تعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة وبحث الآليّات الكفيلة بالتصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر.
هذا وأكّد وزير الدّاخليّة بهذه المناسبة أنّ معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنيّة، بل يتعيّن إعتماد مقاربة شاملة طويلة الأمد وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الإنسان.
كما تمّ في ذات السّياق النظر في المسائل المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ومجابهة الظاهرة الإرهابيّة وكذلك سبل دفع نسق التّعاون القائم بين الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ونظيرتها الإيطاليّة. وقد أفضت هذه الجلسة إلى تحديد السّبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون وتنويع أوجهه في المرحلة القادمة.
