فقد تمّ بمقتضى أمر حكومي عدد 440 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020، تسمية علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان 2020 .
كما تمّ بمقتضى أمر حكومي عدد 441 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020، تكليف فتحي الغراد، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام كتابة المحكمة بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
وبمقتضى أمر حكومي عدد 442 لسنة 2020 مؤرخ في 23جويلية 2020 ،تمّ تسمية علي كاهية، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ابتداء من أول جوان 2020 .
هذا وبمقتضى أمر حكومي عدد 443 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 ، سُميّت سامية حسين، صحفي مخبر، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، مكلفة بالاتصال، ابتداء من أول جوان 2020 .
وبمقتضى أمر حكومي عدد 444 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020، منح طارق الزين، كاتب عام مجلس التحاليل الاقتصادية ومكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 4 أفريل 2020 ولغاية 31ماي 2020 .
كما تمّ إنهاء تسمية أيمن بازي، بصفة ملحق بديوان رئيس الحكومة ابتداء من أول جوان 2020، وذلك بمقتضى أمر حكومي عدد 445 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 .
