وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تظافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان إستمرار العمل بكل الادارات العمومية و عدم تعطل مصالح المواطنين و مواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام .
و شدد رئيس الحكومة على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في إنتشار فيروس الكورونا و المحافظة على ما تحقق الى حد الان في مجابهة الجائحة .
وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على (3)مشاريع قوانين:
1 مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي .
