وأضافت الغرفة أن مكتبها التنفيذي الموسع قرّر، خلال اجتماع عقده أمس الاثنين 20 جويلية 2020 الدعوة الى الإضراب بعد عدم تلقيه ردا حكومي بشأن حزمة مطالب تعود الى 9 سنوات ومن بينها ملف مؤسسات شدّ وفكّ رباط السفن وحراستها.

وأوضحت الغرفة أنها راسلت وزارة النقل بتاريخ 24 جوان 2020 حول الاتفاق المتعلق بتكوين المجامع وإيقاف العمل بكرّاس الشروط من اجل ايقاف منح الرخص بموجب أمر وزاري او عن طريق اللجنة المينائية التي تطالب الغرفة بتمثيلها.

هذا وتطالب الغرفة، كذلك، بتحيين التعريفات وتطبيقها بعد 9 سنوات من الحوار بالتوافق بين وزارتي النقل والتجارة والتي لم يتم تحقيقها الى حد الآن .

وعبر المكتب التنفيذي الموسع للغرفة عن "الاستياء من التعامل غير الجدّي" من طرف وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ في تسوية الملفات العالقة.