وقال سعيّد إن تونس تعيش وضعا ''غير عادي بالمرة لم تشهده بالمرة"، وذلك في علاقة بتعطّل أشغال مجلس نواب الشعب بعد اعتصام كتلة الدستوري الحر داخل مجل النواب مما أدى إلى استحالة متابعة أشغاله.
وقال سعيّد إنّه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ ''حالة من الفوضى التي لا يقبل بها أحد".
وأمام ''تهاوي مؤسسات الدولة التي تظلّ فوق كل الإعتبارات''، مشددا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية في اطار القانون وأشار سعيّد إلى أنّه قد يحصل أن تحدث المناكفات في العديد من المجالس و''لكن ان تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس'' ولوّح سعيّد بإستخدام الوسائل التي أتاحها له الدستور وقال إنّ هذه الوسائل '' موجودة لدي اليوم بل كالصواريخ على منصات اطلاقها.. ولكني لا اريد اللجوء اليها في هذا الظرف بالذات".
وتابع سعيّد أنّه لن يترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير عليه، معبّرا عن أمله في ايجاد حل لهذا الوضع ''الذي لا يمكن أن يستمر''، مشيرا إلى أنّ الدستور يمنحه من الإختصاصات ما يمكنه من أن يقوم بما يجب حفاظا على الدولة، وفق تصريحه.
