وقالت الهيئة إنه تبين من خلال المعطيات المتوفّرة بالملف شبهة استغلال الموظّف المذكور وظيفته بقسم الحالة المدنية لإجبار المواطنين الذّين يقومون بالإعلام عن حالات الوفاة على كراء شاحنته الخاصّة لنقل الأموات بمقابل مالي، علاوة عن شبهة قيامه بإسناد التصاريح بالدفن على أساس المحسوبية وعن طريق الارتشاء.
وأشارت إلى أنه تبين للهيئة عند جمع المعطيات أنّ الإدارة سلّطت عقوبة العزل النهائي على الموظّف المذكور دون أن يتمّ تتبّعه جزائيا.
*صورة توضيحية
