وتطرق المجمع في بلاغه التوضيحي أنه على إثر التصريحات و الاخبار المتداولة في عدد من وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الإجتماعي حول مشاركة المجمع في الصفقات العمومية في مجال البيئة و تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الى التواريخ المتعلقة بالمشاركة في الصفقة التي تداولتها وسائل الاعلام و قال ان تاريخ فرز نتائج طلب عروض الصفقة والتي تحمل رقم 32 لسنة 2019 وقع يوم 25 ديسمبر الماضي عبر منظومة "تينابس " التي أقرت بحصول المجمع على صفقة لانجاز قسطين اثنين من ضمن ستة اقساط مطلوبة .

واضاف المجمع ان فرز الصفقات المشاركة في طلب العروض انتهى في 10 فيفري 2020 من قبل الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات والتي احالت الملف الخاص بالصفقة على اللجنة العليا للتدقيق في الصفقات العمومية والتي تسلمته في 2 مارس 2020 و أقرت بتاريخ 16افريل بسلامة النتائج و بأحقية الشركات المعنية بالفوز بالصفقة.

هذا واكد المجمع ان مشاركته في طلب العروض في 25 ديسمبر 2019 كان قبل تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومته مضيفا ان مختلف مراحل الصفقة و إعلان نتائجها وفق الفصل 73من منشور 2014 المتعلق بالصفقات العمومية انتهت قبل تكليفه بتشكيل الحكومة،حسب نص البلاغ وان تقرير نتائج فرز طلب العروض صدر قبل منح الثقة للحكومة ،من قبل البرلمان.

من جهة اخرى نفى المجمع أن تكون له او لشركة فاليس اي عقد لصفقة بقيمة 120مليون دينار كما صرحت بذلك بعض الاطراف مؤكدا ان " المجمع عرف بالشفافية و الكفاءة في كل الصفقات التي سبق ان شارك فيها"، حسب نص البلاغ.

كما اكد في ذات الاطار أن مشاركة المجمع في الصفقة المعلنة في ديسمبر الفارط ساهمت في فتح المنافسة بين الشركات في سوق كانت تحتكره لمدة عشر سنوات شركتان اثنتان كما ساهمت تلك المشاركة في تخفيض قيمة الصفقة لصالح الدولة.

ولاحظ المجمع ايضا انه لم يتم تسجيل اي طعن او اعتراض من قبل الشركات المنافسة على نتائج فرز طلبات العروض في شهر فيفري الماضي مؤكدا انه مجمع ملتزم باحترام و تطبيق القانون المنظم للصفقات العمومية .

من ناحية اخرى أكد المجمع تفويت رئيس الحكومة ،إلياس الفخفاخ نهائيا في اسهمه في شركة فيفيان التي تمتلك اسهما في شركة فاليس مشيرا الى انه لم يكن يوما لا مسيرا و لا عضو في أية هيئة تقريرية في شركة فاليس او مجمع سوتام ،فاليس ،ساربول.

وأكد المجمع ايضا في بلاغه التوضيحي "عدم وجود اي تدخل أو تاثير من قبل رئيس الحكومة او اي طرف أخر للحصول على هذه الصفقة" مؤكدا ان المجمع يحتفظ "بحقه في التتبع القانوني لكل الاشخاص و الاطراف التي قامت بالمس من سمعته و مصالحه و علاقته بشركائه الماليين.

يذكر ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد اختير لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020 ونالت حكومته ثقة البرلمان اثر جلسة عامة في الغرض تواصلت يومي 26 و 27 فيفري الماضي.

وقد تطرق الفخفاخ للمرة الأولى الى مسالة امتلاكه لاسهم في شركة فاليس يوم 14 جوان الماضي حين صرح خلال حوار تلفزي على القناة الخاصة "التاسعة"، أنّه يمتلك أسهما تقدّر بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة متعاقدة مع الدولة، معتبرا أنّ مساهمته في هذه الشركة لا تعدّ من باب تضارب المصالح ثم اكد لاحقا امام البرلمان يوم 25 جوان عن قراره التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما وكانت قد فازت بصفقة مع الدولة، وذلك رفعا لكل شبهات الفساد وردا على تهم تضارب المصالح التي طالته بعد الاعلان عن نتيجة الصفقة.

وقد قرر البرلمان في نفس اليوم تشكيل لجنة تحقيقي برلمانية في الغرض.