وبين الطبيب خلال جلسة في البرلمان، أنه علم بعلاقة شركات الفخفاخ مع الدولة ككل التونسيين من خلال حوار لرئيس الحكومة على موجات إذاعة موزاييك وقناة التاسعة.
ودعا الطبيب إلى ضرورة إصدار الامر التطبيقي المتعلق بنشر مضامين التصاريح، ويوضح أن اشكالا قانونيا طرح بعد ان امضى رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في آخر أيامه في الحكومة على هذا الأمر، وتبيّن في ما بعد أنّه لا أهلية له في الإمضاء على هذا الأمر قانونيا، وترك الشاهد الأمر للحكومة الحالية التي أقرت اعادة النظر فيه وتوسيع مجالاته، داعيا حكومة الفخفاخ إلى تسريع إصدار هذا الأمر.
