وقال شوقي الطبيب في افتتاح الجلسة أنّ مضمون تصريح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بمصالحه ومكاسبه لم ينشر بعد على غرار التصريح بالمكاسب المتعلق برئيس الجمهورية ونواب البرلمان والفئة المعنية بالتصريح من 1 الى 8، وذلك بسبب إشكال قانوني متعلق بعدم صدور الأمر المتعلق بنشر مضمون التصريح.
وأضاف أنّه اتهم باطلا من طرف مقربين من رئيس الحكومة على انه تمت استشارة الهيئة في ملف الفخفاخ لكن هذا غير صحيح، وفق قوله.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي إنّ النصاب القانوني لحضور النواب ضعيف ولا يسمح بالمرور للتصويت على سرية الجلسة المتعلقة بملف شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية والشركة التي يمتلك رئيس الحكومة جزء من رأس مالها، مضيفا أن جلسات سابقة تم اقرار سريتها لكن المعطيات التي تم تقديمها فيها لا ترتقي السرية بل كانت معطيات متداولة في الاعلام.
وتم عرض مقترح سرية الاستماع على التصويت وتم رفضه ما أثار جدلا بين عضو اللجنة عن حركة الشعب هيكل المكي الذي اتهم اللجنة بأن عملها أصبح مسيسا وستنتج تحقيقا غير متوازن ومسيس.
