وأشار الوزير في مداخلته إلى أن الوضعيات الهشة في قطاع التربية والتي تشمل المعلمين والاساتذة النواب تعد من أوليات الحكومة، وتعتبر هذه الوضعيات من الاكراهات التي تضطر لها الوزارة بسبب النقص في الاطار التربوي والضغط على كتلة الاجور وهي معادلة خاطئة.
واعتبر وزير التربية أن أشكال التشغيل الهشة تمثل اعتداء على العمل الكريم واللائق وقد مست من جودة العملية التربوية وأثرت على أداء المربين وكان لها تأثير على السلم الاجتماعي في المؤسسات التربوية ويجب أن تتوقف.
وأبرز الحامدي أن وزارة التربية ليست الدولة وليست وزارة التشغيل ولا وزارة الشؤون الاجتماعية وليست مطالبة بتشغيل كل خريحي الجامعات وهي الان تشغل ثلث أعوان الوظيفة العمومية.
ونفى وزير التربية صحة القائمات التي تم تداولها والمتعلقة بتسوية وضعية عدد من الأساتذة أو المعلمين النواب.
وأضاف أنه لابد من الانطلاق في معالجة جدية لهذا الملف وتسوية هذه الوضعيات عبر برمجة جدول زمني للتسوية لا يتجاوز خمس سنوات.
وشدد على ضرورة ادراك أن هذا يتطلب كلفة مالية هامة ولكنها ضرورية لضمان استقرار المنظومة التربوية مبينا أن وزارة التربية ستقترح خطة للمعالجة التدريجية لكافة وضعيات التشغيل الهشة في قطاع التربية.
...
