كما تناول اللقاء توسيع وتطوير بروتوكول التفاهم الطاقي التونسي البريطاني العائد إلى 2004 ليشمل تبادل الخبرات والتأطير في مجال الطاقات البديلة والمتجددة.
واعربت السفيرة عن انفتاح بلادها على مقاربات جديدة للشراكة والتعاون، بالإضافة إلى خط التمويل البريطاني في هذا المجال والذي يبلغ ملياري جنيه إسترليني.
وكان اللقاء فرصة للحديث حول القوانين التونسية المنظمة للاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث استعرض الوزير مختلف أنظمة الإنتاج وكشف عن قرب الإعلان عن طلبات العروض في المشاريع الكبرى لطاقة الريح تليها الدورة الثانية لمشاريع طاقة الشمس.
ونقلت السفيرة اهتمام المستثمرين البريطانيين بهذا الصنف من الإنتاج وبمشاريع تخزين المحروقات في تونس.
وتطرقت إلى انتظارات مزودي الشركة التونسية للكهرباء والغاز من شركات انتاج الغاز في تونس وإلى مساهماتها المجتمعية رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم نتيجة للازمة الصحية.
وجددت السفيرة التزام بلادها بتبادل الخبرات التقنية مع تونس واستعدادها لمساعدة تونس في حضورها في قمة غلاسغو 26 للتغيرات المناخية التي تأخر موعدها إلى نوفمبر 2021.
