وقل سعيد في هذا السياق، إن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية ولكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر وهي "شرعية مؤقتة" ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة، وفق تعبيره.
وتابع سعيد، "أعلن الآن أن شرعية حكومة طرابلس ليست مطلقة ويجب أن تتوقف والشرعية للشعب ولا بد من دستور لليبيا".
وأضاف رئيس الدولة، بأنّه اقترح في وقت سابق على ممثلي القبائل الليبية الاستئناس بالتجربة الأفغانية عبر مجلس "اللويا جيرغا" الذي جمع القبائل الأفغانية سنة 2002 وتوجت أعماله بإقرار الدستور سنة 2004.
وبخصوص الموقف التونسي من الصراع الليبي، أكد سعيد بأن "تونس من أكثر الدول تضررا من الوضع في ليبيا ، مشددا على أنه يجب على الليبيين أن يقررو مصيرهم بأنفسهم دون تدخلات خارجية".
