وبيّنت أن الوزارة تعمل على حماية الأطفال التونسيين بغض النظر عن مكان تواجدهم خارج التراب التونسي في جميع أقطار العالم ولاسيما في ظل الوضعيات "الحرجة" التي يعيشون بها في المخيمات دون توفر المرافق الحياتية الضرورية.
وشدّدت على وجود مجهود كبير للتنسيق مع الجهات الرسمية الأجنبية حتى يتم استكمال كل الإجراءات القانونية التي تكفل عودتهم الى أرض الوطن دون وجود تبعات سلبية مادية أو نفسية.
يذكر أن المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس مروان جدة كان قد طالب في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء الحكومة التونسية بإجلاء أكثر من 146 طفلا تونسيا من مخيمات سورية وليبية ازدادت أوضاعم تعقيدا بعد جائحة فيروس "كورونا".
وأكد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات في تونس أن أكثر من 110 طفل تونسي بالمخيمات السورية و 36 طفلا بالمخيمات الليبية، يعيشون أوضاعا مأساوية ومحرومون من أبسط مقومات العيش كالغذاء و العلاج والنظافة كما أنهم يفتقرون لكل وسائل الحماية التي من شأنها أن تقيهم من الإصابة بفيروس "كورونا" رغم أنه تم تسجيل عدد من الإصابات بهذا الفيروس في هذه المخيمات وفق تأكيده.
