واعتبرت المجلة الفرنسية، أن العلاقات التونسية الفرنسية تميزت بالمتانة منذ عهدة رئاسة فرانسوا هولاند، إلى عهدة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، غير أن الجلسة البرلمانية الأخيرة والتي طالبت فرنسا بالإعتذار على فترة الإستعمار، أثارت حفيظة الإيليزي وطرحت أكثر من نقطة استفهام.
وأضاف التقرير بالإشارة إلى أن اللائحة التي قدمها “ائتلاف الكرامة”، بطلب اعتذار فرنسي مثلت تدخلا في صلاحيات رئيس الجمهورية، المسؤول الأول عن الديبلوماسية التونسية والشأن الخارجي، علاوة على تحولها لقضية رأي عام داخلي وتسببها في “صداع نصفي” للنصف الشمالي من البحر الأبيض المتوسط، حيث اعتبر الباحث في مجموعة الأزمات الدولية crisis group، ميشال بشير العياري، أن اللائحة كانت تستهدف أساسا “ورثة بورقيبة” في إحياء للصراع التاريخي بين اليوسفيين والبورقيبيين، لكنها خيمت بظلالها على العلاقات التونسية الأوروبية.
وأضاف العياري أن الرئيس التونسي، التزم الصمت حيال هذا الموضوع على الرغم من كونه المسؤول الأول عن الخارجية التونسية بصريح نص الدستور الذي مكّنه من صلاحيات الخارجية والدفاع، وهذا لا ينفي ضرورة تواصله مع البرلمان الذي له صلاحيات مساءلة وزراء الخارجية و الدفاع، وحتى سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وفي ذات السياق، أشار الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سنة 2017، خلال زيارته للجزائر، قد أعرب عن مشاعر الإعتذار عن جرائم الإنسانية الوحشية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري، ليتساءل العياري “هل سيقوم ماكرون بذات الأمر مع تونس وهو أمر لا يعتبر من المحظورات بالنسبة للرئيس الفرنسي؟”.
وقالت الصحيفة الفرنسية، أن قيس سعيد سيسافر إلى باريس يوم الإثنين المقبل، حيث من المنتظر حسب جدول الأعمال، أن يقام على شرفه موكب عشاء رسمي ثم يؤدي زيارة لمعهد العالم العربي، أين من المقرر لقاؤه بممثلين عن الجالية التونسية في فرنسا.
وعن أولويات زيارة الرئيس التونسي لباريس، أشار بنوا دالما، إلى أن الأولوية ستكون للملف الليبي والمساعدات الإقتصادية الفرنسية لتونس، التي تعرف صعوبات مالية، اجتماعية واقتصادية تحت شعار دعم الديمقراطية التونسية الناشئة.
وأردف “دالما”، بأن التواجد التركي في طرابلس والروسي في إقليم برقة الليبية، يؤرق الديبلوماسية الفرنسية ومن خلفها الغربية.
و في ذات السياق أشار الباحث جليل الحرشاوي، أن لعب فرنسا على الحبلين في الحرب الليبية بدعم حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا من جهة، وتسليح مليشيات المشير المتقاعد شرقا من جهة أخرى، يمكن أن يتماهى مع الحمض النووي للديبلوماسية التونسية التي تقوم على الحياد الخارجي منذ الإستقلال، فتونس التي تشترك مع ليبيا في 500 كيلومتر من الحدود،عانت من توقف التجارة الرسمية البينية وحتى الموازية مع الجارة الشرقية، وخسرت مليارات الدولارات جراء ذلك كما أنها استقبلت حوالي 800 ألف لاجئا ليبيا فروا من الإحتراب الأهلي وعليه يمكن أن تكون تونس ورقة رابحة في الشأن الليبي.
وعن مواقف قيس سعيد الديبلوماسية، اعتبرت المجلة الفرنسية بأنه ومنذ وصوله لسدة الحكم في قرطاج فقد تميزت مواقفه بالضبابية نتيجة ندرة تصريحاته الإعلامية و قطيعته مع الصحافة الأجنبية.
