وتمّ التطرّق خلال هذا اللّقاء إلى عدّة مسائل أهمّها تأخّر صرف المستحقّات الراجعة لفائدة المخابز ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظّم للقطاع.
واتّفق الجانبان على تكوين لجنة فنيّة بين المهنة والوزارة (تضمّ 5 ممثّلين عن المهنة) لدراسة مختلف الجوانب الفنيّة المتعلقة بالإشكاليات المطروحة واقتراح الحلول الملائمة لها، على أن تنطلق أعمالها بداية من يوم الاثنين 22 جوان الجاري.
كما تمّ الاتفاق على تشريك الغرفة الوطنية للمخابز في دراسة مختلف المحاور المتعلقة بإصلاح القطاع.
