وأحال مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين للرئيس ترامب مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الأيغور لعام 2020"، في ماي الماضي.
ومع مصادقة الرئيس ترامب عليه، أصبح قانونا نافذا.
ويدعو مشروع القانون الرئيس ترامب لتقديم قائمة إلى الكونغرس بكبار المسؤولين الحكوميين الصينيين الضالعين في أو المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أتراك الأويغور وأقليات مسلمة أخرى.
كما يطالب مشروع القانون وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير للكونغرس يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك ضد أفراد محتجزين في معسكرات العمل القسرية.
وفي سبتمبر الماضي، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير من 117صفحة الحكومة الصينية بممارسة "حملة ممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان" ضد مسلمي الأيغور في تركستان الشرقية.
ووفق التقرير، فإن الحكومة الصينية نفذت "حملات اعتقال تعسفية جماعية ومارست التعذيب وسوء المعاملة" بحق الأتراك الأويغور في المنطقة.
وتنفي الصين تلك الادعاءات وتقول إن تلك المعسكرات هي عبارة عن مراكز تدريب مهني.
