وأكّدت الوزارة أنّها تحرّكت في الابان من أجل إنقاذ هذه الطفلة، وقد تعهّد المندوب العام لحماية الطفولة بها وتوفير الاحاطة النفسية اللازمة لها.
كما ثمنت الوزارة واجب الإشعار للنشطاء بالمجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الابلاغ عن حالات العنف والتهديد ضد الأطفال، مُؤكّدة بأنها لن تتخلى عن دورها في حماية الاطفال مثلما ينص الدستور في فصله ال 47.
هذا وذكرت الوزارة بوضع كل من الخط الأخضر للابلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والأطفال 1899، والخط الأخضر 1809 "أحنا معاك ماكش وحدك" للإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر.
ودعت الوزارة كافة الهياكل العمومية من مصالح أمنية ومؤسسات صحية وأطباء الى ضرورة التقيد بالواجبات القانونية المحمولة عليهم للإبلاغ عن حالات التهديد والعنف ضد الأطفال أو ضد النساء التى يتوصلون بها في اطار مهامهم وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
