وأضاف الدالي، في تصريح للقناة الوطنية الأولى، أن الرأي الغالب ينص على أن محكمة التعقيب لا يحق لها النظر إلا في الأحكام النهائية، في حين أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضد الفهري ليست حكما نهائيا بل هي إجراء تحفّظي.
وأوضح أن محكمة التعقيب رفضت مؤخرا الطعن المقدم ضد بطاقة الإيداع شكلا، وقرّرت إرجاع الملف إلى مرحلة البحث مع الإبقاء على سامي الفهري بحالة إيقاف بينما تنظر الجهة القضائية المتعهدة بمواصلة الابحاث في قضيّته.
