وقد شمل البحث القيادات الأمنية الذين على علاقة بهذا الملف والتابع للإدارة العامة للمصالح المشتركة بسل الشرطة والحرس والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية DAF.
وقد أذن المشيشي بفتح تحقيق بعد وجود شبهات قوية بعدم مطابقة الأسلحة والذخة والمدرعات التي تم إقتناؤها للمواصفات فضلا عن شبهات تتعلق بتلقي بعض القيادات الأمنية التي لها علاقة بهذا الملف، لعمولات دون علم الإدارة وإستغلال البعض منهم الصفقة لربط علاقات مع المزودين وقضاء عطل بالخارج.
ومن المنتظر أن تتخذ وزارة الداخلية إجراءات إدارية في حق بعض القيادات محل الشبهة إثر إنتهاء الأبحاث ك أنه من المرجح أن يتم إحالة الملف على أنظار القضاء.
