وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، بأن "محكمة النقض، أيدت أحكام الإعدام والسجن بحق المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان (جنوبي العاصمة)".
وأضافت: "شمل حكم النقض تأييد إعدام 7 مدانين، ومعاقبة 50 بالسجن المؤبد (25 عاما)، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات"، دون تفاصيل أكثر.
ورفضت المحكمة طعون المتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أوت 2013، وأدت لمقتل 5، بينهم 3 عناصر أمنية، إثر مواجهات، حسب إعلام محلي.
وفي أكتوبر 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بالإعدام والسجن بحق المتهمين في القضية ذاتها.
وأدانت المحكمة آنذاك المتهمين بـ "ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل وتخريب المباني العامة وحيازة الأسلحة".
ولم يصدر عن هيئة دفاع المتهمين بيانا بشأن الأحكام الجديدة، غير أنهم سابقا نفوا صحة الاتهامات.
ووفق القانون المصري، يرفع هذا الحكم النهائي غير القابل للطعن إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما.
