وكشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، أن عمليات الرقابة اظهرت تجاوزات واخلالات لها جانب جزائي وذلك خلال أشهر مارس وافريل وماي من هذه السنة.
كما تم اعداد تقارير أولية فيما يخص 5 مهام لا تزال معروضة على الهياكل موضوع مهمة التفقد للإجابة على ما تمت معاينته من اخلالات.
ومن أهم مهمات الرقابة الحاصلة الان وفق عضو الحكومة، مهمة رقابية في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، موضحا ان التقارير الاولية صدرت في انتظار ردود الوكالة.
وأبرز ان هذه التقارير الاولية افصحت عن بروز اخلالات وتجاوزات بالجملة عاينتها هيئة الرقابة.
كما تم التعهد بإنجاز تقارير في خصوص 115 وضعية محل شبهة فساد منها 30 وضعية احيلت ملفاتها على القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب اقتراح إجراءات تأديبية في العديد من الملفات الأخرى.
وبالنسبة الى مراقبة السيارات الإدارية قال الشواشي، انه أصبح للوزارة منظومة معلوماتية تمكن من متابعة كل السيارات الادارية والوظيفية أيضا.
ولئن اعتبر تحقيق تحكم هام في مراقبة السيارات الإدارية غير انه لم يقع التحكم في مسالة تنقل السيارات بين الوزارات الى جانب ايضا عدم تركيز منظومة المراقبة عن بعد (GPS) والصعوبة المتصلة بالسيارات التي هي في حالة عطب ولم تعد صالحة للاستعمال، مشددا على ضرورة التفويت فيها معربا عن الاستعداد في تطوير المنظومة المعلوماتية لتشمل هذه المسائل.
وبخصوص مشروع مجلة الأملاك الوطنية بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ان المشروع اضحى جاهزا ويخضع الى استشارة بعض الخبراء ورجال القانون وسيقع تمريره الى بقية الوزارات المعنية قبل تمريره الى رئاسة الحكومة.
وسيخول مشروع مجلة الأملاك الوطنية تجميع النصوص القانونية وتدارك التشتت اذ ان بعضها موزع على مجلة الحقوق العينية واوامر ترتيبية مبينا انه حان الوقت لتجميع هذه القوانين في مجلة موحدة تكون المرجع القانوني الوحيد.
من الصعب استكمال الخارطة الرقمية لأملاك الدولة في الوقت الراهن وعن مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة، اقر المتحدث أن مشروع الخارطة الرقمية يتطلب اعتمادات كبرى وبه عدة أطراف متداخلة على غرار الدوان الوطني لرسم الخرائط الذي له حجم كبير من المهام وانه من الصعب ان يسخر كل قدراته المالية والبشرية لإنجاز هذه الخارطة الرقمية.
واعتقد أن الإشكالية المطروحة تتعلق بنقص الموارد المالية والبشرية في الوزارة لجرد كل الممتلكات العقارية سواء كان ذلك أراضي فلاحية او أراضي سكنية او مباني إدارية تابعة للدولة.
وتابع قائلا: "للأمانة هذا المشروع يمشي بخطى بطيئة باعتبار وجوب توفير موارد مالية كبيرة من ميزانية الدولة لكن المشروع يبقى ضمن مخططات وبرامج الوزارة غير انه يتطلب وقتا طويل جدا لتفعيله على ارض الواقع".
وعن صحة ما يتداول ان الدولة التونسية لا تعرف حقا بالتدقيق ممتلكاتها، أكد الوزير نسبيا هذه المسالة مضيفا ان الدولة التونسية لا تعرف بالتدقيق ممتلكاتها العقارية والمنقولة اذ انها تعرف جزء كبير من الممتلكات ولكن غابت عنها أيضا العديد من المعطيات.
واعترف بصعوبة حصر 100 بالمائة لممتلكات الدولة، معربا عن اسفه الشديد لهذه الوضعية التي ارجعها الى العديد من التراكمات لعدد كبير من العقود.
ولاحظ أنه في فترة ما قبل الثورة لم تكن هناك رغبة في جرد ممتلكات الدولة بل الرغبة كانت في وضع اليد على عديد العقارات لاستعمالها من أطراف كانت قريبة من نظام الحكم آنذاك داعيا الى انه حان الوقت لتثمين الملك العام وحسن التصرف فيه وادارته.
ومن جانب اخر قال عضو الحكومة انه سيقع إطلاق استشارة وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والمنظمة الفلاحية من اجل البحث عن آليات جديدة لحسن استغلال وحوكمة الأراضي الفلاحية الدولية (500 الف هكتار) التي لم يقع حسن استغلالها على النحو الأفضل من وجهة نظره.
ومن المنتظر ان تناقش هذه الاستشارة الوطنية المنظومة القانونية لإدارة والتصرف في الأراضي الفلاحية والبحث في سبل تنقيح الإطار القانوني الحالي.
وستنطلق الاستشارة مباشرة بعد عيد الفطر على مستوى تكوين اللجان والتعرف على الملامح الكبرى لتغيير الصبغة القانونية لهذه الأراضي.
وات.
