وصادق مجلس الوزراء اول أمس على اتفاقية القرض المبرمة مع البنك الدولي بتاريخ 11 ماي 2020. وتتمثل الشروط المالية للقرض بحسب مشروع المرسوم الذي تحصلت عليه (وات)، في مدة سداد ب 15 عاما منها 3 سنوات امهال وبنسبة فائدة ب 5ر0 بالمائة.
ويتنزل مشروع مجابهة فيروس كورونا في إطار الاستراتيجية الوطنية لمجابهة هذه الجائحة، اذ وضعت وزارة الصحة "خطة وطنية للتوقي من انتشار فيروس كورونا" ، وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ، فضلا عن دليل إجراءات تنفيذها.
وفي هذا الإطار، قدرت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء التقنيين والماليين، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الخطة يمكن أن تصل إلى 157 مليون دولار أمريكي، سيتم تغطية جزء منها من الموارد الوطنية، والباقي باللجوء الى موارد خارجية.
وقد تم تحديد فجوة تمويلية تبلغ حوالي 72 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ مخصص بشكل رئيسي لتغطية النقص في المعدات والإمدادات اللازمة للاختبارات والعناية المركزة والوقاية من العدوى ومكافحتها.
وفي هذا السياق، طلبت الحكومة التونسية مساعدة عاجلة من البنك الدولي وذلك لسد النقص في المعدات والكواشف والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الذاتية لمجابهة جائحة الكورونا.
وات
