ويتواصل الناقلون مع المواطنين الراغبين في السفر خلال هذه الفترة التي يمنع فيها التنقل بين الولايات وفقا لمقتضيات الحجر الصحي الموجه ولمجابهة انتشار كوفيد 19 في فترة العيد، عبر صفحات ناشطة على موقع فيسبوك أو صفحات لنشاط //كوفواتيراج// او ما يعرف بتقاسم الركوب بين اشخاص لا تربطهم علاقة صداقة او زمالة او قرابة.

ويتم على هذه الصفحات نشر تدوينات لعرض خدمة التنقل والاتفاق على السعر وتوقيت السفرة وغيرها من المعطيات التي تتطلبها هذه الخدمة غير القانونية.

وبمجرد نشر اي طلب للسفر على الصفحات الخاصة بهذا النشاط يبادر الناقلون الخواص بالتواصل مع المعني بالمنشور عبر تعليق على التدوينة او ارسالية في ''المسنجر'' وحينما يتم الاتفاق بين الطرفين يتكفل الناقل بعملية السفر ويقوم بجمع الركاب المنتشرين على عديد المناطق والولايات في اتجاه الوجهة المحددة
ويبلغ ثمن السفرة من تونس الى سيدي بوزيد 40 دينار وهو ما يمثل ضعف سعر السفرة عبر وسائل النقل العمومي خلال الايام العادية، وفق ما ورد في اجابة لصاحب منشور اعلن نيته السفر اليوم الجمعة على صفحة ''كوفواتيراج''.

وتصل طلبات بعض الناقلين الى 200 دينار لقاء سفرة واحدة من ولاية تونس الى توزر جنوب البلاد في حين يبلغ ثمن سفرة من تونس الى تطاوين 150 دينارا علما وان تسعيرة السفرة الواحدة لكل من الجهتين لا تتجاوز 35 دينارا على متن حافلات الشركة التونسية للنقل بين المدن وسيارات الاجرة "اللواج" والشبكة الحديدية.

أحمد احد الناقلين يدعي انه لا يمارس هذا النشاط على مدار السنة لكنه يخير اصطحاب مرافق معه خلال قطع مسافة 500 كلم تربط بين العاصمة وتطاوين، مشيرا في تصريح ل-(وات) الى ان بعض السفرات لا تمكنه من توفير عائدات مالية وهو كلام يتناقض مع اكترائه سيارة خاصة لانجاز عمليات النقل.

وفي المقابل يؤكد الناقل وهو المنتمي الى سلك مكلف بتأمين تطبيق الحجر الصحي، ان دخوله نشاط النقل الموازي يهدف الى تحسين دخله الموسمي خلال فترة جائحة كورونا، مبينا انه بدأ ممارسة النشاط بنقل زملائه في العمل الى اماكن سكناهم.

كما أقر قائلا "نقلت مرة مسافرا الى جزيرة جربة اثناء فترة اغلاقها بالكامل بعد تصنيفها بؤرة لانتشار وباء كورونا، مذكرا بانه يشترط على أي راكب الاستظهار بالترخيص الذي تمنحه السلطات للتنقل الاستثنائي قبل ان يتكفل بنقلهم".

يذكر ان وزير الداخلية هشام المشيشي قال في ندوة صحفية الخميس الماضي إنّ التنقّل بين الولايات بموجب المعايدة سيكون ممنوعا وسيتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتسليط الخطايا والتصدّي إلى كلّ من يحاول التنقّل من ولاية إلى ولاية أخرى من قبل الدوريات الأمنيّة عبر إعادته إلى الولاية القادم منها.

واستثنى الوزير من هذا الإجراء الوضعيات الإنسانيّة القصوى والحالات الصحيّة الطارئة أو الوضعيات الحاملة لترخيص محدد للتنقل بين الولايات" مبيّنا في هذا الاطار أنّ تراخيص العمل التي منحت في الفترة السابقة لن تخوّل لحاملها التنقل فترة العيد.