وتنص الاتفاقية على فتح خط قروض بمبلغ أقصاه 1000 دينار يتم تسديدها على 24 شهرا بفترة إمهال مدتها شهرين وبشروط ميسرة.

ووقع اتفاقية الشراكة لتنفيذ ''برنامج دعم المعينات المنزليات خلال فترة كورونا عن طريق جمعيات القروض الصغرى''، اليوم، كل من وزيرة المرأة أسماء السحيري والمدير العام للبنك التونسي للتضامن محمد كعنيش وممثل الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، بحضور وسائل الإعلام.

وتبلغ قيمة خط التمويل الخاص بهذه العملية 2 مليون دينار، تم تحويلها إلى البنك التونسي للتضامن ويمكن الانتفاع بالقرض بإجراءات مبسطة عبر 48 جمعية موجودة بـكامل ولايات الجمهورية والمندوبيات الجهوية للمرأة، عبر الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة تثبت عنوان السكن وتعمير مطبوعة بيانية، وفق ما أفادت به السحيري في تصريح صحفي.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تعمل على مقاومة أوضاع الهشاشة التي تعيش فيها المرأة بصفة عامة وستستغل هذه العملية لوضع قاعدة بيانات حول النساء عاملات المنازل.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تمتلك أية إحصاءات رسمية حول المعينات المنزليات وأوضاعهن الاجتماعية والعائلية رغم انتشار هذا النشاط في كامل البلاد، وهو ما يعرقل إمكانية تنفيذ سياسات اجتماعية لصالحهن.

وستنفذ وزارة المرأة بين 12 جوان و12 جويلية المقبلين حملة تحسيسية حول أوضاع الهشاشة في صفوف النساء في مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي للفتيات. ويعكف فريق عمل بالوزارة، حاليا،على تطوير الإطار القانوني المتعلق بالمعينات المنزليات وخاصة مجلة الشغل والاعتراف بالعلاقة الشغلية وتأمين الضمانات الاجتماعية وتطوير منظومة التحسيس بأهمية دورهن في تحقيق الاستقرار العائلي، وفق تعبير الوزيرة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها بما يمكّن الراغبات في الانتفاع بهذه القروض الميسّرة من إيداع مطالب في الغرض بداية من اليوم.