ولاحظت الرزقي أنّ هؤلاء الضباط تتعلّق بهم شبهات تسهيل عمليّات توريد لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم.
وصرّحت المستشارة القانونية أن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي مبرزة أن القضاء لم يبت بعد في هذه القضيّة.
وللاشارة فقد قرّرت وزارة المالية، منذ الاربعاء 13 ماي 2020، بالإحالة على التقاعد الوجوبي ل21 ضابطا بالديوانة التونسيّة وتمّ توجيه قرارات فرديّة بالاحالة للمعنيين.
وات
