وأهابت الحركة في بيان لها اليوم الاربعاء، بكل الاطراف السياسية وفي مقدمتهم السلط الثلاث، الالتزام بضبط النفس ومراعاة المصلحة العليا للوطن وما تتطلبه من تضحيات وتنازلات، والابتعاد عن كل ما من شأنه توتير الأجواء وتهديد وحدة التونسسيين، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد جراء جائحة كورونا.

كما دعت كل الفاعلين السياسيين الى النأي بالبلاد عن كل ما من شأنه أن يعيدها الى مربع العنف وتهديد حياة الافراد، مدينا في هذا الإطار تعرض رئيسة الكتلة النيابية للحزب الدستوري الحر عبير موسي للهرسلة والتهديد، ومعربا عن تضامنها معها حفاظا على التجربة الديمقراطية الفتية لتونس، واحتراما لمبدأ الراي المخالف ونبذ العنف بكل اشكاله.

يذكر أن رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، تطرّق خلال زيارته أول أمس الاثنين الى ولاية قبلي، إلى النقاشات الحاصلة بالبرلمان حول تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان، قائلا "إن الحقيقة هي ان يعبّر الشعب عن ارادته بكلّ حريّة، وان يسحب الوكالة ممن خان الأمانة"، مضيفا "لو كان النائب مسؤولا أمام الناخب وكان بإمكان الناخب ان يسحب ثقته لما احتاجوا الى هذا الخرق الجسيم الذي يجسّد مرضا دستوريّا وسياسيّا أكثر من جائحة كورونا."

من جهته، أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزي مساء أمس الثلاثاء مع قناة فرنسا 24 ، أنه "لن يرضخ لأيّ ضغط من أيّ جهة كانت، وأن الثقة لا تبنى إلاّ في مناخ خال من الشبهات"، مضيفا أن حكومته "هي حكومة وحدة وطنية بامتياز وانه لا يحبذ "الانفلاتات" التي سجلت مؤخرا بين مكونات الإئتلاف الحكومي، وأنه بصدد بناء الثقة فيما بينها.

يشار الى أن عددا من نواب البرلمان، نددوا أمس الثلاثاء في انطلاق الجلسة العامّة ب "التهديدات الجديّة والخطابات التحريضيّة" التي تطال عددا منهم في كلّ مناسبة على خلفيّة تصريحاتهم، وبحملات "التحقير والترذيل" الذي يتعرّض لها البرلمان، مستنكرين التهديدات التي طالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وداعين إلى توفير الحماية لها وبفتح تحقيق في ذلك.