وأوضح الدايمي أن مسؤولا نقابيا بارزا تحصل على قرض من شركة نقل تونس بـ12 ألف دينار، على أساس أنه سيقوم بخلاصه على امتداد 5 سنوات مقابل اقتطاع مبلغ معين من راتبه.
لكن بعد مرور 6 أشهر فقط اتفق مع مسؤول في الإدارة، وقام بحذف القرض من المنظومة الالكترونية للشركة، وانتهى الموضوع.
وأضاف الدايمي، أنه تم تقديم الموضوع إلى القضاء مرفوقا بجذاذات الراتب الشهري التي تكشف أن النقابي كان يدفع أقساط القرض لمدة 6 أشهر قبل أن يتوقف عن ذلك في الشهر السابع.
وأكد عماد الدايمي أن النقابي والمسؤول الإداري وبعد كشف أمرهما أمام القضاء وبهدف إخفاء المسألة ورطا الشركة في عملية تزوير.
