واعتبر عبو، بشأن ما أثاره أحد النواب حول طلب المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة من وسائل إعلام التعامل مع شركة خاصة، أنه فعل خاطئ ومن شأنه أن يلقي ببعض الشك على المتصرفين في الشأن العام. وقال إنه باتصاله بالمعني بالأمر أكد له أن الشركة المعنية وفرت مادة إعلامية بشكل مجاني.
وبرّر محمد عبو تعطل الإدارة في هذه الفترة بأن الحكومة تسلمت مهامها يوم 29 فيفري المنقضي وتم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي، مشيرا إلى أن الإدارة الالكترونية تشتغل كما تم الامضاء على اتفاق اطاري متعلق بالتعليم عن بعد لاستئناف الدروس.
وأفاد بأن عدد من استمروا في العمل في فترة الحجر الصحي الشامل لم يتعد 100 ألف عون من مجموع 667 ألف موظف عمومي و190 ألف في المنشآت العمومية بالإضافة على بقية الأسلاك الأمنية وعناصر الجيش الوطني والديوانة مشيرا إلى أن الدولة تخصص شهريا 1،5 مليار دينار للتأجير العمومي.
وأعلن عن إطلاق جملة من الإجراءات لإصلاح الإدارة في أقرب وقت على غرار قانون الوظيفة العمومية العليا وقانون السيارات الإدارية وقانون لتبسيط الإجراءات بشقيها الإداري والاقتصادي .
وأضاف أن الوزارة تشتغل على إرساء الهيئة العامة للوظيفة العمومية وتمكينها من الصلاحيات لمراقبة جميع التسميات فضلا عن إعداد أمر للترفيع من المنح المخصصة للولاة وعلى الأوامر المتعلقة بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والتأجير بالنسبة للمنشآت العمومية باعتباره سببا من أسباب الفساد نظرا حجم الأجور المنخفض المخصص لمديري هذه المنشآت.
أما بخصوص اصدار الأوامر التطبيقية لمقاومة الفساد فأوضح أن الحكومة بصدد انتظار الرأي المطابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإصدار الأمر المتعلق بالتصريح بالممتلكات والأمر المتعلق بالهدايا الصغيرة.
وبخصوص مراقبة المصاريف العمومية للبلديات أكد أنه يعمل مع وزير الشؤون المحلية على توفير التكوين اللازم لأعوان البلديات قبل نهاية السنة في اتجاه حذف الرقابة المسبقة.
وات
