واستنكروا خلال مداخلاتهم عدم تصدّي الوزير لمثل هذه التجاوزات عملا بمبدأ التضامن الحكومي مؤكّدين وجود تضارب بين ما رفعه سابقا عندما كان في المعارضة من شعارات بخصوص مكافحة الفساد وبين ما ينتهجه في الوقت الراهن بعد توليه الوزارة
كما انتقدوا اعتبار عبّو لصفقة الكمامات المشبوهة مجرّد إخلال في الإجراءات وأنها لا ترتقي لشبهة فساد رغم ما ورد في تقرير هيئة الرقابة من وجود خروقات وتضارب للمصالح.

في هذا الصدد استنكر النائب عبد اللطيف العلوي (إئتلاف الكرامة) تصريح عبّو بخصوص صفقة الكمّامات المشبوهة كما تساءل عن خطّة وزارة الاصلاح الاداري في مقاومة التعيينات ذات الشبهة وفي مقاوم التهريب والرشوة ومحاربة لوبيات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة.

ولفت إلى أنّ عبّو كان يتطرّق إلى مسألة الفساد وفي كافّة المجالات عندما كان في المعارضة لكنّه وبتوليه الوزارة لم يعد كذلك وكأنّ الفساد اختفى من الصفقات العمومية و المناظرات والتعيينات.

أمّا النائب فؤاد ثامر (قلب تونس) فقد أكّد على ضرورة تكاتف الجهود وتقاسم الجميع لأعباء هذه الازمة والمساهمة في تجاوزها دون اقتصار التضحيات على فئة معينة خاصة الموظّف العمومي والفئات الضعيفة.

وانتقد اقتصار التضحيات على الموظّف العمومي دون أن تتقيّد الحكومة بما اتخذته من إجراءات لمجابهة أزمة كورونا وذلك بمخالفتها لقرار تأجيل الانتدابات بانتداب مستشارين.

من جهتها قالت النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) إنّ الحكومة الحالية ولبضعة اشهر اثبتت أنها مثال لتكريس الفساد الفعلي مؤكدة وجود العديد من التعيينات المسترابة والمشبوهة دون ان يتصدّى لها وزير الاصلاح الاداري وانتقدت في هذا الجانب ما وصفته بصمت وزير الدولة إزاء التجاوزات التي تم ارتكابها على غرار التعيينات الأخيرة التي شهدتها أغلب هياكل الدولة لتتطرّق إلى عديد المسائل التي كانت تتطلّب تدخّل وزير الدولة، على غرار مطالبة المكلف بالاعلام برئاسة الحكومة لقنوات إذاعية وتلفزية بالتعامل مع شركة إشهار على ملك مقربين من رئيس الحكومة أو تعيين وزير الصحة لأحد المديرين رغم ما تمّ الترويج له عن أفكاره المتطرّفة وعدم أحقيته بالمنصب، إضافة إلى حادثة السيارة الإدارية لوزير النقل واللوجستيك أكّد النائب حاتم المليكي علة ضرورة أن تقوم مكافحة الفساد على آليات واستراتيجيات لإرساء الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة ووضع برنامج إصلاح إداري شامل.

في المقابل قال نبيل الحاجي (التيار الديمقراطي) ان بعض الدعوات لمحمد عبو للتدخّل في عدد من الملفات نابع من الثقة في شخصه لكن دعوات أخرى لا هدف لها سوى تشتيت الجهود و ضرب المصداقية لاعتبارهم ان فشل عبو هو فشل لكل من سيدعو لضرب مكافحة الفساد.

وأشار الى أن الفساد منظومة قنّنها النظام القديم و تمت دمقرطتها بعد الثورة ولا يقتصر فقط على الملفات الكبرى وإنما يوجد في الملفات الصغرى ايضا و يخترق كافة المجالات معتبرا ان التضامن الحكومي جيد لكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الردعية ومكافحة الفساد على أسس صحيحة.

وات