إلى ذلك فقد دعا رئيس الجمهورية إلى محاسبة أي طرف مهما كان صفته إذا ما ثبت ارتكاب جريمة فساد وتضارب مصالح و انتهاك للقانون، وفق مانشرته الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية.
هذا وسيتباحث رئيس الدولة مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في هذه المسألة بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
يذكر أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أعلنت يوم الجمعة الفارط، عن انتهاء المهمة الرقابية حول موضوع الكمامات الواقية والتي كلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، وأن الفريق قدم تقريرا أوليا تفصيليا للمهمة ونتائج ما قام به الفريق إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
