واوضحت الجمعية في بيان لها، ان هذا المطلب ياتي على خلفية تعرض النائبة عن كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، الى عنف سياسي واخلاقي تحت قبة البرلمان لينضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، والذي يمنع مثل هذه الممارسات ويعرض مرتكبيها الى عقوبات جزائية، مؤكدة رفضها لمثل هذه الانتهاكات وتضامنها مع ضحاياه بقطع النظر عن انتماءاتهن ومواقفهن.

واعتبرت ان العنف السياسي الذي تكرر أكثر من مرة تحت قبة البرلمان بما يحمله من طابع تمييزي، كثيرا ما يتم فيه استعمال الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والتركيز على الجسد بما في ذلك اللون، قد يعكس عدم تخلص المشرعين من الثقافة الأبوية، وعدم وعيهم بالفلسفة والأهداف التي بُني عليها دستور 2014، والقانون الشامل للقضاء على العنف لسنة 2017 ، ما ساهم في تراجع تمثيلية النساء في البرلمان ومراكز القرار.

كما اعتبرت ان تشبيه النائبة بمن يشتغلن في "مبغى قانوني" بتونس العاصمة من قبل أحد زملائها، يعد عنفا صارخا اذ تسلط بالدرجة الاولى على شخص النائبة، وبالدرجة الثانية في حق إحدى أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة وذلك من قبل ممثل الشعب الذي يفترض فيه أن يدافع عنهن ويشرع القوانين الحامية لحقوقهن المشروعة خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد.

وعبرت الجمعية في هذا الصدد، عن املها في ان يعمل النواب على تركيز مجهوداتهم لإيجاد الحلول لضحايا الحجر الصحي، وأزمة تفشي وباء "كورونا" المستجد، وللنساء ضحايا العنف الاقتصادي والعنف الأسري الذي تضاعف عديد المرات، عوض الشتم والنيل من الكرامة الإنسانية معمقين أزمة الثقة في العمل السياسي، وفي المؤسسة التشريعية التي تحولت الى مرتع لتمجيد التفكير والإرهاب وتعنيف النساء.

يشار ان خلافا قد جد يوم الثلاثاء 21 افريل الجاري بين النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورئيس الكتلة النيابية لحزب قلب تونس عياض اللومي نتج عنه تبادل اتهامات بين الطرفين.

وقالت موسي، في تصريحات اعلامية، انها تعرضها للقذف بعبارات نابية من قبل النائب الذي اتهمته بنعتها بمومس بماخور مشهور بالمدينة العتيقة بالعاصمة، وهو ما نفاه اللومي مؤكدا ان ما سردته للاعلام عار من الصحة وكذب وافتراء وهو مستعد للمكافحة معها، وقد رفع قضية في الغرض كما سيطالب المجلس برفع الحصانة عنها.