وأضافت السحيري ، في حوار مع جريدة المغرب نُشِر اليوم الأحد، أنّ الحديث عن التمديد او رفعه، هي فرضيات تعمل عليها فرق عدة من كل الاختصاصات ، واول الفرق هي اللجنة العلمية التي تضم خبراء من مختلف الاختصاصات ويترأسها رئيس الحكومة ويحضرها وزير الصحة، هذه اللجنة تقدم الفرضيات الصحية التي يجب ان نتبعها، وهي فرضيات تحال الى لجان وزارية اخرى، تنظر في الجوانب الاخرى المتعلقة بتنزيل أي من الفرضيات المطروحة، النقل، التعليم الشؤون الاجتماعية الخ.
وأوضحت أنّ الحكومة اعدت كل خياراتها، ومع كل خيار هناك مخطط تنفيذي ، وقع تدارسه في اجتماع مجلس الامن القومي باعتباره الجهة التي تحدد التمشي الذي سنتبعه ، وما يمكن قوله اننا لن نتجه للرفع التدريجي مباشرةً دون المرور بمرحلة التهيئة وتعزيزها، ونحن اولا، لا ننظر الى الامر على انه رفع للحجر وان كان تدريجي، وانما سنتجه الى حجر في شكل اخر او درجة اخرى تتلاءم مع الوضعية الصحية وضرورياتها .
وتابعت " نحن مهما كانت الفرضية (تمديد الحجر او لا، ام التوجه لنوع جديد من الحجر - الاكيد اننا مهما كانت الخيارات المتاحة لنا لن نعود للحياة الطبيعية)، ومهما اختلفت درجاتها نحن سنأخذ بعين الاعتبار ما ينتظره التونسيون والاجابة عن أسئلتهم، اولها هل ستعود الدراسة؟، عملية التزويد للاسواق في رمضان؟ وكيف ستكون حياته في رمضان الذي له مكانة خاصة لدى التونسيين؟ وهل سيعود النشاط الاقتصادي والادارة وغيرها؟ وكيف سيقع تنظيم النقل العمومي؟ كل هذ عناصر يجب ان تتلائم مع الخيارات التي ننتهجها بناء على المعطيات الصحية، التي تحدد لنا هل يستمر الحجر ام يقع رفعه تدريجيا وغيرها من العناصر الاخرى التي اشتغلنا عليها ووضعنا فرضيات، من قبل لجنة وزارية تضم خبراء ومختصين لرسم خطط تتلائم مع توصيات اللجنة العلمية، واي الفرضيات هو الافضل لتحقيق جملة اهداف تنطلق من الصحة وعدم خسارة ما حققناه ، ولكن ايضا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي اللذين قد يؤديان الى انفلات قد يؤثر على الوضع الصحي العام. اننا امام معادلة صعبة".
