وأضافت أن فترة المراجعة ستتركز على تقييم قدرات السلطات التونسية على ادارة الازمة الاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بتفشي وباء كوفيد - 19 في خضم ظرف يتسم بضغوطات اقتصادية ومالية واجتماعية.

وتوجه موديز من خلال هذا القرار رسالة للمستثمرين الدوليين بأن الاقتصاد التونسي يواجه صدمة غير مسبوقة قد تؤثر على هذا البلد عند الاقتراض.

في المقابل تؤكد موديز، انه لا يتوفر لديها، حتى الان، ما يكفي من العناصر لاصدار قرار إذا ما كان الخطر السيادي لتونس سيتدهور في الاشهر القادمة.

ويعكس قرار موديز الجديد بوضع ترقيم تونس السيادي قيد المراجعة نحو الانخفاض، مخاطر تضييق الشروط على الاسواق الدولية، وهو ما يتجلى من خلال خطر اعلى في النفاذ الى التمويلات على فترة طويلة نسبيا. كما يعكس قرار وكالة التصنيف ضعف آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير لتونس وتدهور وضع الميزانية وهشاشة الموقع الخارجي.

واعتبرت موديز في بلاغها، أن الصدمة الاقتصادية الشاملة تتمظهر في حالة تونس، اساسا، من خلال ارتفاع لكلفة التمويل وانخفاض للعائدات السياحية وتباطؤ واضح لنمو الناتج الداخلي الخام، وهي عوامل تؤثر سلبا على موقع تونس في الخارج وتثقل مديونيتها.
وقررت هيئة الترقيم لموديز متابعة تطور الاقتصاد في تونس لفترة ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار بشان قرار ترقيهما.

يذكر ان موديز حسنت يوم 14 فيفري 2020 الترقيم السيادي لتونس من سلبي الى مستقر مع الابقاء عليه في مستوى "ب2".

وتجدر الاشارة الى ان صندوق النقد الدولي، توقع الاسبوع المنقضي، أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 3ر4 بالمائة في سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19) وهو "أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956 فيما توقع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، من جانبه، تقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 دون تحديد نسبة النمو المرتقبة مؤكدا انّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.

وات