وفي كلمة افتتاحية للاجتماع بيّن رئيس الجمهورية أنه سيتم النظر في ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات إضافية تتعلق بالوضع الصحي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتربوي وكذلك بأوضاع التونسيين العالقين بالخارج وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام في تونس، مؤكدا الحرص على أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.

وأشار رئيس الدولة إلى أهمية القيام بقراءة موضوعية لما حصل وما ترتب عن الإجراءات السابقة، وتعديل هذه الإجراءات حتى تكون متلائمة مع الأوضاع في تونس والعالم.

وعرّج على الزيارة التي أداها في وقت متأخر من مساء أمس إلى عدد من المناطق بولاية القيروان لتوزيع مجموعة من المساعدات، مبينا أن حالة البؤس والفقر والإملاق هي التي تجعل هؤلاء غير معنيين ببعض القرارات. وأكد على أن معالجة هذا الوضع ليس منة من الدولة.

وأشار بالمناسبة إلى الفساد المستشري في عديد المناطق، مؤكدا على ضرورة إعادة الثقة للمواطن حتى لا يشعر أنه مجرد ورقة انتخابية، بل لا بد أن يشارك في صنع القرار. ولفت إلى وجود عمل كبير لابد من القيام به، قائلا "إنها مسؤولية جماعية نتقاسمها معا ونأخذ قراراتها معا".

كما ندد بالمضاربات الحاصلة سواء في ما يتعلق ببيع الكمامات أو باحتكار مادة السميد مشددا على وجوب حفظ كرامة التونسيين، وأكد أن أقسى أنواع التعذيب هو الحرمان المتواصل من أبسط حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يتخذ مجلس الأمن في ختام اجتماعه جملة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا.