وفي بيان أصدره مساء أمس الإثنين، إثر اجتماع خُصّص لتدارس الوضع العام وبالخصوص الوضع الوبائي وتبعاته الإجتماعية، أعرب المكتب التنفيذي، عن "قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص، سواء في ما يتعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم".
ولاحظ الإتحاد أنه "بقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمال"، داعية الدولة إلى "المساهمة في ذلك، بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم".
وبعد أن ذكّر بوجوب "احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي، لقرار الحجر العام"، نبّه المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، إلى "تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام، خاضعا للضغوط وأن يتم فقط اتّباع رأي الهياكل الصحية المختصّة، مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي، من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الإجتماعية".
